ملخص البحث
تُعد جودة التدقيق عنصرا أساسيا في تعزيز الشفافية المالية والمصداقية في الأسواق المالية، مما ينعكس على تقييم الشركات من قبل المستثمرين. يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير جودة التدقيق على قيمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وذلك في ظل متطلبات التدقيق المشترك، حيث يُلزم القانون الشركات بتعيين مدققين خارجيين من مكتبين تدقيق مختلفين. تم تحليل بيانات الشركات المدرجة في بورصة الكويت على مدار 12 عاما لقياس مدى مساهمة مكاتب التدقيق الكبرى (Big 4) في تحسين جودة المعلومات المالية وتأثير ذلك على تقييم الشركات.
النتائج الرئيسية
أظهرت النتائج أن جودة التدقيق ترتبط إيجابيا بتقييم الشركات، حيث أن الشركات التي يتم تدقيقها من قبل مكتبين من Big 4 تتمتع بقيم سوقية أعلى، مما يعكس ثقة المستثمرين في دقة وموثوقية المعلومات المالية. في المقابل، لوحظ أن الشركات التي تُدقق بياناتها من مكاتب محلية غير تابعة للأربعة الكبار تمتلك تقييمات سوقية أقل، مما يشير إلى تراجع جودة الإفصاح المالي وثقة المستثمرين. كما كشفت الدراسة أن تأثير جودة التدقيق يكون أكثر وضوحا في الشركات ذات التعقيد المالي والتشغيلي المرتفع، حيث تكون الحاجة إلى تدقيق أكثر كفاءة ضرورية لضمان دقة المعلومات المالية.
المناقشة والاستنتاجات
تشير النتائج إلى أن تعزيز جودة التدقيق يلعب دورا مهما في تحسين تقييم الشركات وجذب المستثمرين. لذا، توصي الدراسة الجهات التنظيمية في بورصة الكويت بمراجعة سياسات التدقيق المزدوج لضمان اختيار مكاتب تدقيق ذات معايير مهنية عالية، مما يسهم في تعزيز جودة التقارير المالية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق. كما تؤكد النتائج أن الاعتماد على مكاتب التدقيق الكبرى يمكن أن يكون عاملا استراتيجيا لزيادة الشفافية وتحسين قيمة الشركات في الأسواق المالية الناشئة.
لمزيد من التفاصيل حول منهجية البحث والتحليل الإحصائي المستخدم، يمكن الاطلاع على الورقة البحثية الكاملة عبر الرابط التالي:
