ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين حوكمة الشركات والإفصاح الطوعي في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث تُعد الحوكمة من العوامل المؤثرة على مستوى الشفافية والإفصاح في الأسواق المالية. تم تحليل البيانات المالية للشركات غير المالية في بورصة الكويت باستخدام مؤشر إفصاح غير مرجّح، لقياس مدى تأثير آليات الحوكمة على الإفصاح الطوعي.
النتائج الرئيسية
كشفت النتائج أن مستوى الإفصاح الطوعي في بورصة الكويت لا يزال محدودا، حيث بلغ 23٪ فقط خلال فترة الدراسة. كما أظهرت الدراسة أن بعض آليات الحوكمة تؤثر بشكل مباشر على مستوى الإفصاح الطوعي، إذ تبين أن حجم مجلس الإدارة، ازدواجية منصب الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس، والتداخل في عضوية المجالس تقلل من مستوى الإفصاح. في المقابل، كان لملكية الحكومة الكويتية للأسهم تأثير إيجابي في تعزيز الإفصاح الطوعي، بينما لم يكن لوجود لجنة التدقيق أو نسبة الأعضاء غير التنفيذيين تأثير يُذكر.
المناقشة والاستنتاجات
تشير هذه النتائج إلى أن تحسين آليات الحوكمة يمكن أن يعزز الإفصاح الطوعي، مما يسهم في زيادة الشفافية وجذب المزيد من المستثمرين. كما تسلط الدراسة الضوء على ضرورة مراجعة السياسات التنظيمية في بورصة الكويت لتعزيز الإفصاح الطوعي، خاصة فيما يتعلق بفصل مناصب القيادة داخل الشركات وتشجيع الإفصاح الطوعي كأحد معايير الشفافية المالية. مزيد من التفاصيل حول منهجية البحث والتحليل الإحصائي المستخدم، يمكن الاطلاع على الورقة البحثية الكاملة عبر الرابط التالي:
