ملخص البحث
يستكشف هذا البحث تأثير هيكلة الملكية على جودة اختيار المدققين الخارجيين في بورصة الكويت، حيث كان القانون سابقا يُلزم الشركات المدرجة بتعيين مدققين خارجيين من مكتبين تدقيق مختلفين، مما أتاح فرصة فريدة لدراسة تأثير ملكية المؤسسات والحكومة على جودة التدقيق. تم تحليل بيانات الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستخدام نموذج اللوجستية المتعددة لفحص العلاقة بين هيكلة الملكية وجودة التدقيق.
النتائج الرئيسية
كشفت النتائج أن الملكية المؤسسية تعزز جودة التدقيق، حيث تميل الشركات التي تمتلكها مؤسسات استثمارية إلى اختيار مدققين من الشركات الأربع الكبرى لضمان مستويات أعلى من الرقابة المالية. في المقابل، أظهرت الدراسة أن الملكية الحكومية تقلل من جودة التدقيق، حيث تميل الشركات ذات الملكية الحكومية إلى اختيار مدققين من خارج المكاتب الكبرى، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الحكومة في مراقبة استثماراتها. كما أوضحت النتائج أن حجم الشركة وتعقيد عملياتها يؤثران بشكل إيجابي على اختيار مدققين من الشركات الكبرى.
المناقشة والاستنتاجات
تُبرز هذه الدراسة الدور المحوري لهيكلة الملكية في تحديد جودة التدقيق الخارجي، مما يساهم في تحسين معايير الحوكمة والشفافية المالية. كما تُشير النتائج إلى ضرورة تطوير السياسات التنظيمية في بورصة الكويت لضمان تحسين ممارسات التدقيق، لا سيما فيما يخص دور الحكومة في تعزيز جودة التقارير المالية عبر اختيار مدققين أكثر كفاءة.
لمزيد من التفاصيل حول منهجية البحث والتحليل الإحصائي المستخدم، يمكن الاطلاع على الورقة البحثية الكاملة عبر الرابط التالي:
