ملخص البحث
تُعد سرعة إصدار التقارير المالية عاملا مهما في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في الأسواق المالية. تبحث هذه الدراسة في تأثير آليات حوكمة الشركات على سرعة إصدار التقارير المالية في بورصة الكويت، حيث تُلزم الشركات المدرجة بتعيين مدققين خارجيين مستقلين وفقا لنظام التدقيق المشترك. تم قياس زمن التأخير في التدقيق بعدد الأيام بين نهاية السنة المالية وتاريخ نشر التقرير المالي، وتحليل العلاقة بين التأخير ومستوى الحوكمة باستخدام نموذج الانحدار المتعدد.
النتائج الرئيسية
أظهرت الدراسة تفاوتا ملحوظا في سرعة إصدار التقارير المالية بين الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث تراوح زمن التأخير بين 7 و159 يوما. وكشفت النتائج أن الشركات التي تستخدم مدققين من مكاتب التدقيق الأربع الكبرى تصدر تقاريرها في وقت أقصر مقارنة بالشركات التي تعتمد على مدققين أصغر. كما أن الشركات ذات المجالس الأكبر، ووجود عدد أكبر من الأعضاء المستقلين، والفصل بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس كانت أكثر التزاما بإصدار تقاريرها المالية بسرعة. في المقابل، الشركات ذات الملكية الحكومية المرتفعة تميل إلى تأخير نشر تقاريرها المالية.
المناقشة والاستنتاجات
تشير هذه النتائج إلى أن تعزيز آليات حوكمة الشركات يمكن أن يساعد في تقليل تأخير إصدار التقارير المالية، مما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتحسين كفاءة السوق. كما توصي الدراسة الجهات التنظيمية في بورصة الكويت بوضع إجراءات رقابية لضمان نشر التقارير المالية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على اختيار مدققين مؤهلين وتحسين آليات الرقابة الداخلية.
لمزيد من التفاصيل حول منهجية البحث والتحليل الإحصائي المستخدم، يمكن الاطلاع على الورقة البحثية الكاملة عبر الرابط التالي:
